إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178051 مشاهدة
بيع المصحف

والمصحف لا يصح بيعه ذكره في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- وددت أن الأيدي تقطع في بيعها؛ ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر ومفهوم التنفيس .. يصح بيعه مسلم.


يدل على أنهم كانوا يتحاشون من بيع المصاحف حتى قالوا: إن الأيدي تقطع في بيعه؛ لأنه محترم وفي بيعه شيء من الابتذال له. ولكن القول الصحيح أنه يجوز بيعه للمسلمين. والذين منعوا بيعه قالوا: يجوز شراؤه استنقاذا إذا رأيناه بأيدي الكفار نشتريه نستنقذه، ولكن الحاجة داعية إلى بيعه وإلى شرائه، فإنه ليس كل أحد ينسخه مجانا، وليس كل بلاد يوجد فيها من يطبع مجانا. أما إذا وجد من يطبع مجانا فالأولى أنه يحترم ولا يباع...